تابع عدد كبير من المهتمين ظاهرة لم تكن طاغية في البحرين سابقا، وهي هرب السائقين بعد ارتكاب الحوادث المرورية من مكان الحادث، خصوصا لدى سقوط ضحايا أو مصابين بحالات خطرة، مع العلم أن الإبلاغ عن الحادثة في وقت مبكر قد يكون وسيلة لإسعاف الجرحى وإنقاذهم من خطر مضاعفات الإصابة والنزف التي تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة قد يصل بعضها إلى الشلل وإلى الإعاقة وأحيانا إلى الوفاة، وفي ظل هروب بعض السائقين من مكان الحادث وترك المصابين لمصيرهم المجهول، فإن وزارة الداخلية لم تتوان عن البحث عن أمثال هؤلاء والقبض عليهم في وقت قياسي وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا الجزاء اللازم.
“البلاد” اتجهت لمكتب المحامي بندر الدوسري، لتسأله عن الرأي القانوني حول عقوبة الهروب بعد حصول الحوادث المرورية خصوصا عندما يكون الحادث قد عرض حياة الأرواح للخطر المحدق، وكان الرد من المحامي الدوسري ملما حول العقوبة وكالتالي:
لم ينص قانون المرور لسنة 2014 على مخالفة الهرب من الحوادث سواء أكانت حوادث بسيطة أو بليغة، ولم يحدد عقوبة بعينها للهارب بعد ارتكاب الحادث برغم من نصه على عقوبات إدارية وجزائية لمجموعة من المخالفات المتعلقة بتنظيم السير والمركبات وكذلك المخالفات المتعلقة بحياة الأفراد، وفي حال الهرب من الحوادث قد تلجأ المحكمة المرورية إلى تطبيق الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات لتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على ضوء التكييف القانوني للجريمة “خطأ ، أو عمد” .
وأوضح الدوسري بالقول: إذا تمت إدانته بالجريمة إضافة إلى العقوبة الجزائية يطبق عليه مجلس المرور عقوبة إدارية متمثلة في سحب الرخصة وشهادة تسجيل المركبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفقا لما ورد في المادة ٤١ من قانون المرور.
وأضاف: وهنا لابد أن نشير إلى ضرورة تعديل القانون حتى يعالج القصور في هذا الجانب، إذ إن الهروب في حد ذاته من موقع الحادث يستدعي العقوبة خصوصا مع وجود أضرار في الأرواح والممتلكات.
وقال الدوسري إن قانون المرور السابق رقم 9 للعام 1979 بالمادة رقم 69، ينص على أنه إذا وقع حادث من إحدى المركبات أثناء سيرها، ونتج عن ذلك تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة، وجب على قائد المركبة أن يتوقف عن السير، وأن يعطي كل من في المركبة أسماءهم وعناوينهم واسم وعنوان مالك المركبة لمن يوجد من قوات الأمن العام أو إدارة المرور والترخيص، كما على قائد المركبة أن يهتم بأمر المصابين ونقلهم إلى المستشفى أو إلى بيوتهم حسب رغبتهم، ثم يقوم فورا بالإبلاغ عن الحادث لأقرب مركز للأمن العام، أو أي فرد من أفراد قوات الأمن العام، أو إدارة المرور والترخيص، ويبرز لمن يخطره بالحادث شهادة التأمين الخاص بالمركبة التي يقودها، وتطبق الفقرتان السابقتان في حال اشتراك أكثر من مركبة في الحادث”، وبناء عليه، يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
